به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای روحالله زم به اتهام افساد فیالارض خبر داده و گفته این حکم قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. روحالله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمدنیوز که در فرانسه پناهنده بود، پاییز ۱۳۹۸ در سفری به عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. البته از زمان دستگیری تاکنون درباره نحوه دستگیری و انتقال او به ایران توضیحی داده نشده و شایعات مختلفی درباره شناسایی و دستگیری او در عراق منتشر شده که حتی صحتوسقم ادعاهای مختلف هم از سوی شخصیتها و مسئولان تأیید و تکذیب نشدهاند.
روحالله زم از دستگیری تا صدور حکم اعدام در ۲۰ قاب | ژستهای مدیر آمدنیوز در ۶ دادگاه
روح الله زم به اعدام محکوم شد | جزئیات حکم مدیر آمدنیوز
اما همان زمانِ بازداشت، محمدعلی زم پدر روحالله زم در بیانیهای برای پسرش طلب حلالیت کرده و موضوع بازداشت پسرش در عراق را تأیید کرده بود. در بخشی از بیانیه محمدعلی زم آمده بود که «بازگرداندن روحالله به بهانه و انگیزه زیارت موالیان (ع) و ملاقات با مرجعیت شیعه سرزمین عراق و سپس انتقال او به ایران عزیز، برگ دیگری از برکت خداوندی در حق اوست».همسر روحالله زم نیز گفته بود او به اردن و سپس به عراق رفته بود. برخی از منابع هم ملاقات او را با مرجعیت شیعه عراق گزارش کرده بودند که از سوی دفتر آیتالله سیستانی تکذیب شد و حتی شایعاتی مبنی بر اینکه به محض ورود به فرودگاه عراق بازداشت شده، منتشر شد. المیادین نیز به نقل از منابع آگاه در کردستان عراق درباره جزئیات دستگیری روحالله زم، مدیر کانال آمدنیوز، گزارش داده بود که زم بامداد شنبه ۲۰ مهر در سفری، به عراق وارد شده بود و با توجه به اشراف اطلاعاتی تیمهای امنیتی بر تمام تحرکات او در دو سال گذشته، همچنان ملاقاتها و رفتوآمدهای او تحت رصد تیم امنیتی ایران بوده، در نهایت بازداشت شده است.
زمان انتشار خبر بازداشت، فیلمی از اعترافات او منتشر شد که قرار بود ادامهدار باشد و در همین راستا مستند مظنونین همیشگی وعدهای بود که در نهایت حتی با مشخصشدن زمان پخش در شبکههای تلویزیونی بدون ارائه توضیحی متوقف شد. در فیلم نخست هم اشارهای راجع به نحوه بازداشت او نشده بود و روحالله زم فقط در بخشی از اعترافات تلویزیونی گفته بود «محمدحسین رستمی، مدیر سایت عماریون، مخبر او بود». رستمی از عوامل نفوذی بود که تا جنگ داخلی سوریه رفته بود و اخبار آنجا را به شبکههای ضد انقلاب منتقل میکرد که سازمان اطلاعات سپاه او را در سال ۱۳۹۴ بازداشت کرده و در زندان در حال سپریکردن مجازاتش است.
درحالیکه سال گذشته، بازار شایعات درباره همکاران زم در داخل بسیار داغ شده بود، سخنگوی قوه قضائیه فقط بازداشت عبدالرضا داوری را تأیید کرد و گفت: موضوع ارتباط با آمدنیوز یکی از اتهامات این فرد است. عبدالرضا داوری، مشاور رسانهای محمود احمدینژاد در زمان ریاستجمهوری او، همچنین قائممقام خبرگزاری ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) و نیز مدتی مدیرمسئول روزنامه شهروند بود. با گذشت چندین ماه از بازداشت زم، همچنان از اسامی دیگر همکاران ذینفوذ او در ایران خبری نیست. فقط قاضی صلواتی در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روحالله زم در اظهاراتی هنگامه شهیدی را همکار او در آمدنیوز معرفی کرد و دراینباره گفت که «هنگامه شهیدی با شما «زم» همکاری داشته و در ارتباط با این موارد محکوم شده و حکم او نیز قطعی است».
زم نیز در پاسخ به قاضی صلواتی با تأیید همکاری با شهیدی گفت: «خانم شهیدی اخبار و مطالبی را ارسال میکرد و یک بار از او پول گرفتم». اسفند سال ۱۳۹۵ هنگامه شهیدی با «اتهام ارتباط با کانال خبری آمدنیوز» در مشهد دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود. او با دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بازداشت شده بود و در نهایت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، دهم آذر ۱۳۹۷، هنگامه شهیدی را به ۱۲سالو ۹ ماه حبس، دو سال محرومیت از عضویت در گروهها و احزاب و فعالیتهای مجازی و مطبوعاتی، همچنین ممنوعیت خروج از ایران محکوم کرد. درباره دیگر همکاران زم جز چند موردی که در دادگاه مطرح شد؛ مانند توانا محمدی، راجع به افراد مشهور و شناختهشده تاکنون اسامی دیگری منتشر نشده است.
بعد از پایان جلسات رسیدگی به اتهامات زم خبری از حکم او نبود و برخی احتمال اعدام و برخی احتمال حکم حبس ابد را برای او مطرح میکردند، تا اینکه روز گذشته اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رأی پرونده روحالله زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله. حکم صادر شده و ازآنجاکه رسیدگی به اتمام رسیده، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزئیات آن را نمیگوییم؛ ولی پروندهای بود که در راستای ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود، میتوانیم جزئیات آن را بگوییم. او افزود: از موارد اتهامی متعددی که روحالله زم داشت، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توأم با هم از مصادیق افساد فیالارض دانسته و حکم اعدام صادر کرده است و درباره چند مورد اتهامی که افساد فیالارض نبود، به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجامخواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجامخواهی شود، پرونده به دیوان عالی ارسال میشود و نهایتا رأی دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص میکند.
در جلسه نخستین دادگاه، عناوین کیفرخواست شامل ۱۷ بند اتهامی به این شرح بود: «افساد فیالارض، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهمزدن امنیت کشور، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به طور گسترده، عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحامنیوز با هدف برهمزدن امنیت کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهمزدن امنیت کشور، مشارکت در جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهمزدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده، تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، به عصیان، فرار، تسلیم یا اجرانکردن وظایف نظامی، توهین به مقدسات اسلام، توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)، توهین به مقامات و مأموران در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به میزان ۹۷هزارو ۵۵۰ یورو، شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی».
هرچند زم در جلسات دادگاه در دفاع از خود، تأکید داشت یک خبرنگار بوده و فعالیت رسانهای معمولی انجام میداده است؛ اما در دوران فعالیت آمدنیوز همواره نقدهایی درباره صحت و سقم اخبار منتشره و منابع خبری این رسانه وجود داشت و تأثیر اخبار آمدنیوز بر جامعه انکارناپذیر بود. در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶ آمدنیوز بهعنوان رسانه اصلی مورد اعتماد معترضان شناخته میشد. زمانی که این کانال با درخواست از شرکت تلگرام بسته شد، حدود یکمیلیونونیم نفر مخاطب داشت و زمانی که کانال «صدای مردم» بهعنوان جایگزین آن ایجاد شد، بهسرعت اعضای کانال جدید چند صد هزارنفری شد.
فعالیت این کانال بخشهای مختلفی داشت و هرازگاهی با انتشار اطلاعاتی خاص، موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد میکرد. برخی اصولگرایان در ایران دولت حسن روحانی را به دادن اطلاعات به سایت «آمدنیوز» متهم میکردند و پس از بازداشت زم در سال ۱۳۹۸ این فرضیه مطرح شد که این پرونده، بهانه جدیدی برای بازداشتها و تسویهحسابهای سیاسی در ایران است که اینگونه نشد و خبری از بگیروببندهایی که هشدار داده میشد، نشد و در نهایت دادگاه زم علنی برگزار و جزئیات اتهامات و دفاعیات زم در رسانهها منتشر شد و اکنون نیز خبر حکم زم که قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است، منتشر شده است.
نظر شما